واعتبرت المنظّمة أنّ الخروقات المرصودة ترقى إلى مستوى الجرائم التي تستوجب التتبعات الجزائية ضدّ البشير العكرمي ، وتستدعي عدم الوقوف عند المسار التأديبي، تطبيقًا للفصل 63 من قانون 34 المتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء، و الذي يحتّم على المجلس القطاعي إحالة الملف فورا إلى النيابة العمومية لاتخاذ ما تراه صالحا من إجراءات و تعلّيق إجراءات التأديب إلى حين صدور حكم قضائي بات.

ودعت  الى توضيح مآل الاتهامات الموجهة لوكيل الجمهورية البشير العكرمي في علاقة بسرقة حاسوب الإرهابي أحمد الرويسي من خزينة محكمة تونس 1 منذ حوالي الأربع سنوات والذي تم حجزه في إطار قضية اغتيال المناضل السياسي شكري بالعيد.

وذكّرت المنظمة ببعض  خروقات البشير العكرمي كما وردت بتقرير تفقديّة وزارة العدل الذي إنطلقت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد و محمّد البراهمي في نشره و من بينها استغلال الظابطة العدليّة والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب والقطب القضائي المالي بحكم إشرافه القانوني لتلفيق التهم لكلّ من يعاديه أو يخالفه و إهمال الأدلة والشهادات التي تدين متهمين بقضايا إرهابية و التغافل عن بعض المتورّطين في قضية إغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمّد البراهمي على غرار عامر البلعزي إخفاء محاضر بحث تحتوي على اعترافات وشهادات في قضية اغتيال الشهيدين، و إخفاء اختبارات فنية و حفظ العديد من الملفّات المحتويّة على تجاوزات وخروقات كانت قد أقّرت الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب صبغتها الإرهابية، دون أي سند قانوني.